الفرشيشي: نسعى لجعل تونس مركزًا عالميًا لصناعة السيارات ومكوناتها

أفاد سليم فرشيشي، مدير الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية بالإدارة العامة للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، في تصريح لموزاييك، بأنّ قطاع السيارات في تونس يُعد من القطاعات الواعدة التي تحظى بأولوية لدى الحكومة التونسية، خاصّة بالنظر إلى القيمة المضافة والصدارات التي يحقّقها.

وأوضح فرشيشي أنّ عائدات القطاع تصل إلى حوالي 10 مليارات دينار سنويًا، منها 9 مليارات دينار صادرات، ويُوفر نحو 120 ألف موطن شغل، ويضم حوالي 300 شركة، نصفها ذات مساهمة أجنبية.

استقطاب شركات عالمية

وأشار  إلى أنّ تونس تحتل اليوم المرتبة الثانية أفريقيًا من حيث صادارات مكونات السيارات، وهو إنجاز ملحوظ بالنسبة لها، ويعكس قدرة البلاد على استقطاب شركات عالمية، حيث توجد شركات تونسية 100% في أمريكا والمكسيك والصين وأوروبا، إلى جانب وجود شركات عالمية كبرى في تونس.

مشاريع استراتيجية لتطوير القطاع

من أبرز المشاريع التي أطلقتها تونس، مشروع “تيف سمارتي سيتي”، الذي بدأ بالتعاون بين القطاع العام والخاص، بهدف رفع قدرات صناعة مكونات السيارات وتحسين نوعية وكميات الإنتاج. ويسعى المشروع إلى زيادة عدد مواطن الشغل من 85 ألف إلى 150 ألف، ورفع صادرات القطاع من 7.5 مليار دينار إلى 13.5 مليار دينار.

وأضاف فرشيشي أن المشروع يهدف أيضًا إلى تطوير مكونات السيارات محليًا لتصبح جزءًا من الصناعات العالمية، مؤكّدًا أن كل خطوة تُخطط بدقة وفق معايير علمية لضمان الاستفادة القصوى.

ويشمل المشروع إنشاء مدينة صناعية متكاملة تمتد على 300 إلى 400 هكتار، تضم مصانع للسيارات ومكوناتها ومراكز بحث وتطوير، مع مراعاة قربها من الطرق والموانئ لتسهيل النقل والتصدير.

تعزيز البحث والتطوير والابتكار

ولفت سليم فرشيشي إلى أن تونس بدأت بالفعل في إنشاء مراكز بحث وتجديد بالشراكة مع شركات دولية، منها أمريكية وألمانية، لتوظيف الكفاءات التونسية، حيث يشارك في هذه المشاريع أكثر من 200 مهندس، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 500 مهندس خلال 3-4 سنوات.

وأكّد محدثنا أن الهدف هو توزيع المهندسين على مختلف المناطق الصناعية في الجمهورية، لدعم تطوير الصناعة الوطنية.

التحول نحو السيارات الكهربائية

وأكد الفرشيشي أن تونس واعية بالتحولات العالمية نحو المركبات الكهربائية، مشيرًا إلى أن الحكومة تقدم حوافز مالية وضريبية لتشجيع الاستثمار في شحن السيارات الكهربائية والبنية التحتية المرتبطة بها. 

وأوضح أن هذه الخطوة ستتيح فرصًا استثمارية كبيرة وستسرّع من وتيرة تطوير القطاع في تونس.

تجاوز التحديات

وأكد المسؤول على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية لدعم المستثمرين، مشددًا على أهمية معالجة التحديات اللوجستية والإدارية لضمان تحقيق الأهداف الطموحة للقطاع، مع الاستفادة من الخبرات التونسية المثبتة في مجال الصناعة.

صلاح الدين كريمي